تصاحب اموال او از سوى ورثه ، بار مىشود ، ولى اگر ريش داشتن زيد اثرى داشته باشد ، مثلًا متعلق نذر باشد ، با استصحاب حيات زيد اين اثر بار نمىشود « 1 » . در اينجا هر چند وجود واقعى حيات زيد ، ملازمه عادى با ريش درآوردن دارد ولى دليل نداريم كه وجود تنزيلى حيات زيد هم با وجود تنزيلى ريش در آوردن ملازمه داشته باشد . و همينطور در ملازمه عقلى ، مجرد تلازم واقعى ، منشأ تلازم بين وجود تنزيلى آنها نمىشود . 3 ) مستثنيات اصل مثبت : در موارد اصل مثبت چند مورد وجود دارد كه استصحاب جارى است كه يكى از آنها در رسائل و بقيه در كفايه آمده است . مورد اول : ملاك در تشخيص واسطه‌دار بودن و نبودن ، نظر عرف است نه دقت عقلى ، همچنانكه در مسأله اتحاد قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه ، ميزان اتحاد به نظر عرف است نه دقّتهاى عقلى ، در مسأله اصل مثبت هم ، اگر اثرى عقلًا اثر با واسطه باشد ولى عرفاً اثر بىواسطه باشد ، زيرا به جهت خفاء واسطه ، عرف اين واسطه را نمىبيند و احكام را اثر ذى الواسطه تلقى مىكند ، در اينجا ، استصحاب جارى است . مثلًا اگر كسى دستش نجس وتر بود ، و بعد در بقاء رطوبت آن شك كنيم ، و اين دست به چيزى برخورد كرد ، در اينجا نجس شدن ملاقى به نظر عقل مترتّب بر سرايت نجاست از دست مىباشد كه با بقاء رطوبت عقلًا ملازم است ، ولى عرف ، نجاست ملاقى ( به كسر ) را از آثار مستقيم تر بودن ملاقى ( به فتح ) مىداند ، در نتيجه ، استصحاب بقاء رطوبت دست ، نجاست ملاقى با آن را نيز ثابت مىكند . مورد دوم : گاه شدت ملازمه واقعى دو شىء به حدى است كه عرف تنزيل يكى از آنها را ملازم با تنزيل ديگرى مىداند و تفكيك بين التنزيلين را غير ممكن مىداند ،

--> ( 1 ) مگر آن كه مستقيماً در خود نموّ لحيه استصحاب جارى شود تا احكام شرعى مترتّب گردد .